في ظل إسدال الستار على إنتخابات نقابة المحامين للفرعيات تظل نقابة محامين القاهرة تحت الحراسة وجهة نظر أ خالد فؤاد و أ أحمد حلمي مرشحا مجلس نقابة القاهرةو بعد أن تبقى ساعات على إسدال الستار على إنتخابات الفرعيات لنقابات المحامين الفرعية لا زلت نقابة القاهرة ترفض الإستقلالية و ممارسة دورها الرقابي على مجلس النقابة العامة و النقيب ، و هي ظاهرة لابد من البحث في أسبابها فالمسألة في النهاية خاصة بالمحامين اللذين هم أول الناس دفاعآ عن الحريات و أصحاب الصوت العالي لغيرهم بمطالبتهم للجميع بأن ينالوا إستقلالهم فأين هم من إستقلال نقابتهم ! و للإجابة عن هذا السؤال توجه المرصد الليبراليي بها إلى كل من الأستاذ / خالد فؤاد حافظ و الأستاذ أحمد حلمي و كلاهما مرشح لعضوية مجلس نقابة القاهرة الفرعية :و قد سرد الأستاذ / خالد فؤاد أسباب المشكلة و لخصها للمرصد قائلآ الآتي :إن
الإنتخابات الخاصة بنقابة القاهرة الفرعية تكاد تكون مستحيلة في ظل صراع موجود بين النقابة و بين النظام الحاكم فهي معركة غير متكافئة يملك فيها النظام كافة الأسلحة المتطورة و نتيجتها محسومة لصالحه ، و مع علمنا بهذا فإننا لا زال لدينا أمل في النصر حتى و إن لم يتحقق من خلال معركتنا الحالية فهذا أمر لا يؤثر في عزيمتنا ، إذ أننا نأمل أن نحقق لنقابتنا إستقلاليتها حتى لو تحقق هذا الإستقلال لأجيال بعدنا لن نلحق بها ، و أرى أن دخول الحزب الوطني لنقابة المحامين قد زاد من نشوب الصراع القائم بين النقابة و بين النظام إذ أن النقابة كانت منقسمة إلى 3 فئات ناصريون و إسلاميون و فئة صامتة و لكن بعد دخول الحزب الوطني زاد الإنقسام إلى فئة رابعة و هي فئة الحزب الوطني .و أنا آمل أن أفوز بثقة المحامين إذ أن لي خطة أتمنى تحقيقها من أجل المحامين فخطتي تستهدف رفع الكفاءة المهنية و الثقافية و الإجتماعية و الصحية للمحامين و ذلك عن طريق توجيه دخول و موارد النقابة إلى المحامين المهنيين فعلآ و أقصد أصحاب المكاتب و من هذه الأمور الإنتدابات و التي تكلف النقابة ملايين الجنيهات سنويآ ، بدون نظام أو سيطرة عادلة إذ أن هذه الإنتدابات يجب توجيهها إلى أصحاب المكاتب عن طريق :- إنشاء جدول للمحامين أصحاب الدور أمام محاكم الجنايات و تقوم النقابة الفرعية بإرسال خطابات الإنتداب للمحامين و صورة من القضية لمكتب المحامي و في ذات الوقت ترسل النقابة الفرعية إلى الدائرة الجنائية التي
يحاكم أمامها المتهم صورة من نفس الخطاب حتى يحضر المحامي بكرامته مدعومآ من نقابته .- و لا بد من البحث في صندوق الرعاية الصحية و الإجتماعية و إستثمارات نقابة المحامين في الشركات المملوكة لها مثل الحديد و الصلب و شركة موبكو للأسمدة و شركة التنمية الصناعية و التنمية الزراعية و البنوك و الدعوة لعقد مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية و الإجتماعية و الذي لم ينعقد منذ عام 1983 !!! حيث أنه لا بد لنا من بحث العوائد و الأرباح حتى نخرج بتوصية لتلك الإستثمارات لتوجيهها إلى المحامين أصحاب المكاتب .- كذلك لابد من ربط محكمة جنوب القاهرة و فرعياتها إلكترونيآ و إقامة لقاءات دورية بين الجهات التنفيذية و المحامين و كذلك الجهات القضائية أول كل موسم قضائي حتى تذوب الخلافات و سوء الفهم .و أما الأستاذ أحمد حلمي فإنه قد سرد لنا أزمة نقابة القاهرة بإختصار قائلآ :عدد المحامين المقيدين بجنوب القاهرة 22000 محامي و هو رقم ضخم و لكن لا تتعجبوا إذا ما عرفتم أن أكثر من 90% من هذا الرقم هم محامون قطاع عام ! هذا بخلاف أن العديد من محامي الأقاليم يرغبون في أن يتم قيدهم بعد تخرجهم في نقابة القاهرة الفرعية ! في حين أنهم بعد القيد يتوجهون للعمل بمحافظاتهم في الأقاليم !و أنا أرى أن تك الأزمة لن تنتهي إلا بإلزام المحامي الذي يدفع إشتراكه السنوي بتقديم بطاقته الضريبية و من لا يدفع إشتراكه يشطب من جداول المحامين ففي خلال عامين على الأكثر سنتمكن من تنقية جداول محامين القاهرة ، و أرى أن أي طريقة أخرى لتنقية الجداول لن تكون مجدية و كم كنت أتمنى أن يشغل نقيب المحامين و مجلسه الحالي أنفسم بتنقية الجداول أولآ إذ أن الوصول إلى تنقية الجداول سيؤدي إلى الديمقراطية الحقيقية و التي ستؤدي بدورها إلى الإصلاح الذي ينشده الجميع .
الإنتخابات الخاصة بنقابة القاهرة الفرعية تكاد تكون مستحيلة في ظل صراع موجود بين النقابة و بين النظام الحاكم فهي معركة غير متكافئة يملك فيها النظام كافة الأسلحة المتطورة و نتيجتها محسومة لصالحه ، و مع علمنا بهذا فإننا لا زال لدينا أمل في النصر حتى و إن لم يتحقق من خلال معركتنا الحالية فهذا أمر لا يؤثر في عزيمتنا ، إذ أننا نأمل أن نحقق لنقابتنا إستقلاليتها حتى لو تحقق هذا الإستقلال لأجيال بعدنا لن نلحق بها ، و أرى أن دخول الحزب الوطني لنقابة المحامين قد زاد من نشوب الصراع القائم بين النقابة و بين النظام إذ أن النقابة كانت منقسمة إلى 3 فئات ناصريون و إسلاميون و فئة صامتة و لكن بعد دخول الحزب الوطني زاد الإنقسام إلى فئة رابعة و هي فئة الحزب الوطني .و أنا آمل أن أفوز بثقة المحامين إذ أن لي خطة أتمنى تحقيقها من أجل المحامين فخطتي تستهدف رفع الكفاءة المهنية و الثقافية و الإجتماعية و الصحية للمحامين و ذلك عن طريق توجيه دخول و موارد النقابة إلى المحامين المهنيين فعلآ و أقصد أصحاب المكاتب و من هذه الأمور الإنتدابات و التي تكلف النقابة ملايين الجنيهات سنويآ ، بدون نظام أو سيطرة عادلة إذ أن هذه الإنتدابات يجب توجيهها إلى أصحاب المكاتب عن طريق :- إنشاء جدول للمحامين أصحاب الدور أمام محاكم الجنايات و تقوم النقابة الفرعية بإرسال خطابات الإنتداب للمحامين و صورة من القضية لمكتب المحامي و في ذات الوقت ترسل النقابة الفرعية إلى الدائرة الجنائية التي
يحاكم أمامها المتهم صورة من نفس الخطاب حتى يحضر المحامي بكرامته مدعومآ من نقابته .- و لا بد من البحث في صندوق الرعاية الصحية و الإجتماعية و إستثمارات نقابة المحامين في الشركات المملوكة لها مثل الحديد و الصلب و شركة موبكو للأسمدة و شركة التنمية الصناعية و التنمية الزراعية و البنوك و الدعوة لعقد مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية و الإجتماعية و الذي لم ينعقد منذ عام 1983 !!! حيث أنه لا بد لنا من بحث العوائد و الأرباح حتى نخرج بتوصية لتلك الإستثمارات لتوجيهها إلى المحامين أصحاب المكاتب .- كذلك لابد من ربط محكمة جنوب القاهرة و فرعياتها إلكترونيآ و إقامة لقاءات دورية بين الجهات التنفيذية و المحامين و كذلك الجهات القضائية أول كل موسم قضائي حتى تذوب الخلافات و سوء الفهم .و أما الأستاذ أحمد حلمي فإنه قد سرد لنا أزمة نقابة القاهرة بإختصار قائلآ :عدد المحامين المقيدين بجنوب القاهرة 22000 محامي و هو رقم ضخم و لكن لا تتعجبوا إذا ما عرفتم أن أكثر من 90% من هذا الرقم هم محامون قطاع عام ! هذا بخلاف أن العديد من محامي الأقاليم يرغبون في أن يتم قيدهم بعد تخرجهم في نقابة القاهرة الفرعية ! في حين أنهم بعد القيد يتوجهون للعمل بمحافظاتهم في الأقاليم !و أنا أرى أن تك الأزمة لن تنتهي إلا بإلزام المحامي الذي يدفع إشتراكه السنوي بتقديم بطاقته الضريبية و من لا يدفع إشتراكه يشطب من جداول المحامين ففي خلال عامين على الأكثر سنتمكن من تنقية جداول محامين القاهرة ، و أرى أن أي طريقة أخرى لتنقية الجداول لن تكون مجدية و كم كنت أتمنى أن يشغل نقيب المحامين و مجلسه الحالي أنفسم بتنقية الجداول أولآ إذ أن الوصول إلى تنقية الجداول سيؤدي إلى الديمقراطية الحقيقية و التي ستؤدي بدورها إلى الإصلاح الذي ينشده الجميع . 
